خلاف تلاه تراشق بالكلمات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، حول إعادة انتخاب الرئيس من عدمه، لتحدد من له أحقية رئاسة المجلس، بين خالد المشري الرئيس السابق للمجلس، ومحمد تكالة الرئيس الحالي.
الجولة الثانية من الانتخابات أفرزت فوز خالد المشري متحصلا على 69 صوتا، متفوقا على محمد تكالة بفارق صوت واحد، بينما ألغيت ورقة اقتراع كان مكتوبا عليها من الخلف محمد تكالة، فطالب وكيل محمد تكالة باحتسابها، أو إعادة الانتخابات، وهو ما رفضه خالد المشري ومن صوت له، متمسكين باللائحة الداخلية للمجلس، ما دفع رئيس المجلس الأعلى لرفع الجلسة، واحالة النتيجة إلى القضاء للفصل فيها، بعد مشاورات بين الطرفين لم تصل إلى وفاق بينهما.
الخلاف الذي حدث في بعد إعلان النتيجة لم يكن الظاهر قبل بداية العملية الانتخابية، أو في جولتها الأولى التي شارك فيها المرشحان المشري وتكالة بالإضافة إلى عادل كرموس، التي تحصل خلالها المشري على 54 صوتا، وتكالة على 67 صوتا، بينما تحصل كرموس على 17 صوتا، من ضمن 135 عضوا حضروا الجلسة.
هذا الخلاف الذي دار في أروقة المجلس الأعلى، كان له صدى بمجالس الأحزاب السياسية، التي لم يرق لها تقسم للمجلس الاستشاري.
عبد الرحمن عادل عضو بحزب السلام والازدهار.
في حين أن المواطن لم يهتم بما يحدث في المجلس، فلا يجد تأثيرا مباشرا لما يدور بالمجالس التشريعية على حياته.
عمر : مواطن
حال عمر هو حال أغلب الليبيين في طرابلس، حيث لم يهتم الشارع الليبي بما جرى في المجلس الأعلى، والتنافس بين أعضاءه على رئاسته.