تغير المشهد السياسي الليبي قادم لا محالة، وتباين كبير في المسارات المقترحة لألية التغير، التي تقدمها الأحزاب والفاعلون السياسيون، فمنها من يرى أن التغير يجب أن يكون ضمن الأطر الدولية التي سبق لها النجاح سابقا، وذلك بتكرار ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جينيف، الذي سيعقد في شهر أغسطس المقبل، ويشارك به تسعون شخصا ممثلين لكافة القوى السياسية والقبلية والجهوية، وكذلك التشكيلات المسلحة، لاختيار الحكومة القادمة.
محمود صقر : عضو بلجنة 90 واحد أعيان بني وليد
بينما قدم 65 حزبا تصورا مختلفا، أساسه المجالس البلدية، ليحل ممثلوها محل مجلس النواب، ويختاروا حكومة جديدة تشرف على العملية الانتخابية، ويوحد مجلس النواب والأعلى للدولة في مجلس الشيوخ، يكون رئيسه رئيس المجلس الأعلى للدولة، ويصبح رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي، هذا المقترح لقى موافقة من مجلس النواب.
عبد الرحمن زبيدة : رئيس لجنة التواصل مع مجلس النواب والأعلى للدولة.
هذه المسارات يرى البعض أنها عاجزة عن إنهاء الوضع السياسي المعقد، وان الحل وضع الدستور محل التنفيذ، عوضا عن بقائه في أدرج لجنة صياغة الدستور.
يوسف سليمان: عضو بتجمع مناطق ليبيا الكبرى.
مجلس النواب فتح الباب للترشح لمنصب رئيس الحكومة الموحدة، حتى الحادي عشر من أغسطس القادم، لاختيار حكومة جديدة، ليكون مسار اختيارها مشابها لاختيار حكومة فتحي باشأغا قبل عامين، التي لم تتمكن من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، بينما لاتزال حكومة الوحدة الوطنية متمسكة بالتوجه للانتخابات لتسليم السلطة لسلطة منتخبة.