تواصل الأجهزة الأمنية والضبطية في ليبيا ملاحقتها لشبكات ومواقع تعدين العملة الرقمية، في كافة أنحاء البلاد، لما لهذا النشاط من مخاطر على الجوانب الاقتصادية و المالية لمؤسسات الدولة.
ملخص للمقترح :
يعرض التقرير الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على هذا النشاط، وممارسته خارج دائرة القانون والرقابة، فضلا عن استنزافه الكثير من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الحظر الذي فرضه المصرف المركزي منذ 2018 وتجريمه الاستثمار في العملات الرقمية، من منطلق دوره في الحفاظ على المال العام، وحماية البلاد من غسيل الأموال، وأخذ أراء الخبراء عن ممارسة هذا النشاط. .
متي سيتم التصوير و لماذا
بعد التكليف.
كيف يمكن تصوير القصة (الهيكل الصوري القصة)
يبدأ التصوير بمشاهد لدوريات الأجهزة الأمنية تجوب العاصمة طرابلس، ثم لقطات أرشيفية نشرها مكتب النائب العام لضبط وزارة الداخلية موقع بمنطقة السراج، يحتوي معدات وأجهزة لتعدين العملات المشفرة، وحوادث ضبط أخرى مشابهة، ثم لقاء مع مسؤول أمني، بعدها تصريح من قانوني للتعريف بالمواد التي تجرم هذا النشاط، بعدها تصريح من مسؤول بالمصرف المركزي بعدها يليه خبير مالي واقتصادي .
الشخصيات المرشحة للحوار والأسئلة المقترحة؟
مسؤول أمني :
ماعدد الحالات التي تم ضبطها حتى الآن؟ وما مصير المتهمين بتعدين البتكوين ؟
هل هناك عناصر أو جهات أجنبية تمارس هذا النشاط وكيف تم التعامل معهم ؟
ماهي التدابير الأمنية التي ترونها مناسبة للحد من هذه الأنشطة ؟
قانوني :
ماهي المواد التي تجرم مثل هذا النشاط ؟
هل هناك دول تجيز هذا النشاط وماهي ضوابط ممارسته أن وجدت ؟
هل يمكن تقنين هذا العملية؟
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي
لماذا تم حظر ممارسة الاستثمار في العملات الرقمية وماهي الآثار المالية المترتبة على هذا النشاط ؟
ماهي السياسات التي وضعها المركزي لمواجهة ممارسة هذا النشاط والحد من مخاطره على المال العام والعملة المحلية ؟
خبير مالي واقتصادي :
كيف تتم هذه العملية وماهي الأجهزة والطاقة التي يحتاجها ؟
ماهو تأثير أنشطة تعدين العملة على الاقتصاد ؟
هل لهذا النشاط من مخاطر على المتداولين لهذه العملة؟