أصدر مجلس النواب قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية ويكون مقرها بنغازي، وتكون تبعيتها إلى مجلس النواب مباشرة، وتحال كافة القضايا المنظورة في الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا إليها، يشار إلى أن المحكمة العليا قضت بعدم دستورية القانون.
ملخص للمقترح
يعرض التقرير محاولة توظيف القضاء سياسيا بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث يسعى كل طرف لجعل أحكام القضاء تطابق توجهاته السياسية، بعد أن قضت المحكمة العليا بعد دستورية القانون، واستمرار سعي البرلمان لتنفيذه، مع وجود عدة قضايا لم يفصل فيها في الدائرة الدستورية، عملية الفصل فيها سوف تؤثر على المشهد السياسي الحالي، وخشية البعض من أن الدائرة الدستورية قد تنقض جميع الاتفاقات السياسية.
متي سيتم التصوير و لماذا ؟
بعد التكليف
كيف يمكن تصوير القصة (الهيكل الصوري القصة)؟
يبدأ التصوير بمشاهد ارشيفية لجلسة مجلس النواب ثم قانون المحكمة العليا، ومشاهد عامة من طرابلس، ومشاهد من المجلس الرئاسي واجراء مقابلة مع قانونين وسيأسين.
الشخصيات المرشحة للحوار والأسئلة المقترحة؟
عضو بمجلس النواب
- لماذا اتجهتم لعزل المحكمة الدستورية عن المحكمة العليا ؟
- كيف ستتعاملون مع حكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون ؟
ممثل للمجلس الرئاسي ( الناطق أو المستشار )
- لماذا ترفضون قانون المحكمة العليا ؟
- كيف سوف تتعاملون مع قرارات المحكمة الدستورية إذا أنشأت ؟
قانوني
- ما تأثير الصراع السياسي على القضاء ؟
- بعد حكم المحكمة العليا بعد دستورية القانون ما يمكن لمجلس النواب فعله ؟
محلل سياسي
- لماذا يتصارع مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة حول المحكمة الدستورية ؟